عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است، بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت می‌کند این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.
قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند.
عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.
این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.
وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی میتوانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام میشود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه ۵سال سابقه کار قضائی هم میتوانند پروانه وکالت بگیرند.
کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و ۵سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند میتوانند پروانه وکالت دریافت کنندمثل قضات.
کمیلی اضافه کرد: در سال ۵۲ لیسانس حقوق گرفته و یک دوره نماینده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده ۸ است پس امری خلاف قانون انجام نشده است.
وی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت:اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او ۵سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه میشود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. واجد شرایط بود و درسال ۸۵ پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است
کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون میشود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی داشت پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال ۷۳ به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط میشود گفت زیرا در سال ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.
وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند درحالی که قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که ۵ سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.
این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌نویسند که این عیب است و اگر می‌دانند و می‌نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.
کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، ۵سال سابقه کار قضائی هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و ۵سال سابقه کار قضائی داشته باشد، میتواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.
مقالات بیشتر:سوالات حقوقی در حوزه قرار دادها
سید محسن خطیبی قمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود: اگرچه آمار اعلامی در خصوص ثبت واقعه طلاق در استان قزوین نسبت به سال گذشته با کاهش ۶ درصدی روبرو است، اما نمی‌توان به این مسئله در شرایط کنونی با سایه سنگین کرونا و تحریم‌های ظالمانه گسترده دلخوش بود.
وی اضافه کرد: همه به خوبی می دانیم که نهاد خانواده اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محسوب شده و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته می شود، بنابراین ارزیابی چالش‌های نهاد خانواده، موجب پایش و بررسی کارشناسانه و تخصصی در این حوزه شده و زمینه ساز توسعه می‌گردد.
خطیبی قمی با بیان اینکه به جای خوشبین بودن به آمارها باید روی علت و چگونگی بروز طلاق تمرکز کرد، گفت: در شرایطی که سایه سنگین کرونا بر جامعه جهانی احساس میشود و تحریم‌های ظالمانه گسترده بسترهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است، باید از خودمان بپرسیم چگونه نرخ آمار طلاق کاهش داشته است؟
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این پرسش بیان داشت: آیا شاخص‌ها و مجموعه عوامل مختلف در پدیده طلاق برای حوزه جغرافیایی استان قزوین تغییر پیدا کرده و یا متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟ به طور یقین شرایط و موقعیت ها در شکل گیری رفتار انسانی و اجتماعی و تاثیر مستقیم آن در زندگی اجتماعی و معیشتی اثر گذار خواهد بود.
خطیبی قمی تاکید کرد : به منظور دستیابی به سلامت، همبستگی و مشارکت اجتماعی، لازم است که نهادهای متولی خانواده، گروه واحد سلامت و جمعیت خانواده به تقویت عوامل مربوط به کاهش نرخ آمار طلاق و مدیریت آسیب ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های اولویت دار در استان قزوین بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: ت‌های کلی نظام خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی نشانگر اهمیت موضوع و نقش و کارکرد نهاد خانواده است که نباید فراموش شود.
به گفته خطیبی قمی کاهش آمار واقعه طلاق در استان قزوین در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشره در کشور شاهد رشد آن هستیم، نیازمند بررسی و بازشناسی بیشتر نهادهای متولی است.
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآور شد: مدیریت آسیب ها و سلامت خانواده و اجرای ت‌های ترغیبی بر جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده باید بیش از ارائه آمار مورد توجه قرار گیرد.
مقالات بیشتر : وکیل در ارومیه
پس از دستگیری میر بلوچزهی مشخص شد که او در انجام عملیات‌های تروریستی و مسلحانه نقش به سزایی داشته و در جنایت سال ۹۴ کوه بیرک، جزو کسانی بود که به سمت دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیراندازی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت»به نقل از رجانیوز،ظهر بیستم فروردین ماه سال 94، دو نفر از پرسنل نیروی زمینی سپاه استان کرمان هنگام پایین آمدن از کوه بیرک در شهرستان مهرستان(زابلی) توسط اشرار مسلح به شهادت رسیدند
شهید مرتضی محمد باقری و شهید محمد محمدی سلیمانی که ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺮگ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ رفته بودند، هنگام بازگشت، توسط گروه تروریستی جیش‌العدل مورد هدف تیراندازی قرار ﮔﺮﻓﺘه و ﺑﻪ شهادت رسیدند.
پس از این جنایت تروریستی، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی عوامل شهادت دو نیروی پاسدار انقلاب اسلامی آغاز شد و در نهایت مورخ ۸ آذرماه سال ۹۴ اقدامات و تحقیقات انجام شده، منجر به دستگیری عبدالحمید میر بلوچزهی معروف به اویس از عناصر اصلی گروهک تروریستی جیش الظلم(جیش‌العدل) شد.
پس از دستگیری میر بلوچزهی مشخص شد که او در انجام عملیات‌های تروریستی و مسلحانه نقش به سزایی داشته و در جنایت سال ۹۴ کوه بیرک، جزو کسانی بود که به سمت دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیراندازی کرده است.
بامداد امروز ششم دی ماه 99، با گذشت بیش از پنج سال از حادثه، بالاخره پس از طی تشریفات قانونی، عبدالحمید میر بلوچزهی به دار مجازات آویخته شد.
انتشار خبر اعدام این تروریست، باعث شد تا شبکه‌های فارسی زبان خارج نشین طبق رویه همیشگی خود(بر عهده گرفتن وکالت تروریست‌هایی که دستشان به خون مردم ایران آلوده است) با به کار بردن عناوینی چون زندانی ی برای میر بلوچزهی، بر اقدامات تروریستی او سرپوش گذاشته و به تطهیر او بپردازند.
بی‌بی‌سی فارسی در خبری با عنوان عبدالحمید میربلوچزهی، از زندانیان بلوچ در زندان زاهدان اعدام شد»، بدون اینکه از دلایل دستگیری بلوچزهی و جنایتی که مرتکب شده است چیزی بگوید، صرفاً نوشت: آقای میربلوچزهی، زندانی ی که در زندان زاهدان نگهداری می‌شد، امروز در محوطه زندان اعدام شده است.
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
ایرنا نوشت:وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که مایک پنس معاون رئیس جمهوری به اتهام خیانت به علت خودداری از پذیرش دادنامه ای که به وی اختیار تغییر نتیجه انتخابات اخیر را می داد، دستگیر و تیرباران شود.
به گزارش رومه دیلی میل؛ لین وود وکیل ترامپ از پنس درخواست کرده بود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان) را که به پیروزی جو بایدن در برابر ترامپ منجر شد، در نشست چهارشنبه آینده (۱۷ دی ماه) کنگره برای تائید آرای مجمع رای دهندگان (الکترال کالج) تغییر دهد. کالج انتخاباتی ماه گذشته (دسامبر) بر پیروزی ۳۰۶ به ۲۳۲ بایدن در برابر ترامپ صحه گذاشت.
پنس به عنوان رئیس سنا و ناظر بر نشست روز چهارشنبه، برنده نهایی رقابت ۲۰۲۰ را برای کاخ سفید اعلان خواهد کرد. وود و دیگران از پنس درخواست کرده اند به رغم نداشتن اختیار برای تغییر نتیجه نشست کنگره که تائید کننده نهایی پیروزی بایدن رئیس جمهوری منتخب خواهد بود، در این روند مداخله و آن را تغییر دهد.
ترامپ و متحدانش تاکنون حدود ۵۰ شکایت و دادنامه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده اند که تقریبا همه آنها رد شده است. این وکیل معتقد به تئوری توطئه که در صدر ادعاهای ترامپ در مورد وقوع تقلب در انتخابات قرار دارد، با این درخواست تازه موجب جنجال در فضای ی و رسانه ای آمریکا شده است و ظاهرا قصد دارد به کارزار علیه نتیجه انتخابات ادامه دهد. او روز جمعه در توئیتر نوشت: در صورت بازداشت پنس برای محاکمه به اتهام خیانت و محکوم شدن به تیرباران، مایک پمپئو وزیر امور خارجه به تلاش برای حفظ نتیجه انتخابات ادامه خواهد داد.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه، دادگاه محلی تگزاس را به رد کردن شکایت لوئی گومرت نماینده جمهوری خواه این ایالت وادار کرد که در آن از پنس به عنوان متهم خواسته شده بود به رغم داشتن نقش تشریفاتی در نشست چهارشنبه آینده، با اجرای قانون ۱۸۸۷ و به کار گیری اختیار ویژه تعیین کند که کدام آراء برای هر ایالت شمارش شود. اعضای مجلس نمایندگان و سنا، مجاز به رد آرای ایالت ها هستند.
اما پنس این پیشنهاد را که به وی حق می داد در هنگام ریاست بر نشست 6 ژانویه کنگره برای نهایی کردن نتیجه انتخابات، آرای ایالت هایی را که بایدن در آنها برنده شده بود برای ترامپ در نظر بگیرد، رد کرده است.
وود اخیرا خواستار بازداشت برایان کمپ فرماندار جمهوری خواه ایالت جورجیا شده و از مردم این ایالت درخواست کرده بود که انتخابات میان دوره ای آتی سنا را تحریم کنند که تعیین کننده حزب مسلط بر سنا خواهد بود. وی گفته بود کمپ تنها به ظاهر جمهوری خواه است و در تقلب گسترده انتخاباتی ادعایی ترامپ، همدست دمکرات ها بوده است.
در حالی که شماری زیادی از مقام های مستقل و غیر وابسته به ۲ حزب عمده و جمهوری خواهان تائید کرده اند که تقلبی در رقابت سوم نوامبر رخ نداده که منجر به تغییر نتایج انتخابات شود، ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری بازنده در انتخابات مجدد در تقریبا ۳۰ سال گذشته، مدعی تقلب گسترده در رای گیری شده است.
یکی از این افراد ویلیام بار دادستان کل و وزیر دادگستری پیشین دولت ترامپ بوده هفته پیش کناره گیری کرد و گفته دلیلی برای انتصاب مشاور ویژه برای بررسی ادعاهای رئیس جمهوری در باره این انتخابات نمیبیند.
بر اساس نظام پیچیده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پس از یکسال کارزار انتخاباتی میان حزبی و مشخص شدن نامزد نهایی 2 حزب دموکرات و جمهوریخواه، آرای مردم در روز برگزاری انتخابات در سوم ماه نوامبر به صندوق ها ریخته می شود. پس از پایان یافتن رای گیری در تمامی ایالت ها، تا 2 هفته پس از پایان انتخابات، نتایج آرا باید به تصویب و تایید نهایی برسد.
آنگاه نوبت به رای گیری مجمع گزینشگران» موسوم به کالج انتخاباتی» می رسد که در ۱۴دسامبر (۲۴ آذر ماه) گذشته برگزار شد و بایدن را به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا برگزیدند.
پس از آن، نتایج رای گیری کالج الکترال به واشنگتن فرستاده میشود تا به طور رسمی در جلسه مشترک ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) کنگره به ریاست پنس معاون رئیس جمهوری وقت، شمارش شود. دوره ریاست جمهوری جو بایدن از روز ۲۰ ژانویه (اول بهمن) با برگزاری مراسم سوگند آغاز خواهد شد.
تارنمای اندیشکده آمریکایی پولیتیکو» در این باره نوشته است: پنس درخواست شماری از جمهوریخواهان افراطی را مبنی بر اعلام پیروزی ترامپ به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا به جای بایدن در آخرین جلسه نمادین و تشریفاتی ششم ماه ژانویه (۱۷ دی ماه) شمارش آرای هیات گزینشگران، رد کرده است.
تعدادی از جمهوریخواهان تندرو سه شنبه گذشته دادخواستی به دادگاه فدرال ایالت تگزاس ارائه کردند تا با تنفیذ اختیارات قانونی به پنس معاون ترامپ، او بتواند در آخرین تلاش باقی مانده برای تغییر نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، ترامپ را در نشست 6 ژانویه، برنده انتخابات اعلام کند.
تارنمای خبری هیل» (TheHill) نوشت: گروهی از جمهوریخواهان هوادار ترامپ، دادخواستی برای پنس به دادگاه ارائه کرده اند تا به نحوی وی در آخرین جلسه نمادین و تشریفاتی ششم ماه ژانویه ،در شمارش آرای هیات گزینشگران در کنگره، رای برنده را به جای بایدن برای ترامپ بخواند.
شبکه خبری سی ان ان گفت: رئیس جمهوری آمریکا از اینکه پنس کار چندانی برای تغییر آرای انتخابات آمریکا به نفع وی انجام نداده، قویا گله مند است.
مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه
شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش کرده ویلیام بار، دادستان کل کابینه ترامپ که دو هفته پیش در پی اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات با ترامپ، از مقام خود استعفاء داد و همچنین رئیس کمیته حقوقی کاخ‌سفید به رئیس جمهوری توصیه کرده‌اند که به عفو خود و اعضای خانواده‌اش فکر نکند.
به گزارش ایسنا، در دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شده که از توجه کردن دونالد ترامپ به گزینه عفو اعضای خانواده خود - جارد کوشنر، ایوانکا ترامپ و دونالد ترامپ جونیور- و همچنین عفو احتمالی خودش حکایت داشته است.
اکنون شبکه سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار، دادستان کل مستعفی و پت سیفلونه، وکیل کاخ‌سفید به ترامپ توصیه کرده‌اند که به عفو خود فکر نکند. سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار حتی به نوشته کارشناسی مربوط به سال ۱۹۷۴ استناد کرده که طی آن وزارت دادگستری عفو کردن رئیس جمهوری از سوی خودش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
به گزارش بی.بی.سی این موضوع که تاکنون در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است، باعث بحث‌های حقوقی فراوانی شده است و در حالی که برخی فرمان عفو را از اختیارات رئیس جمهوری می‌دانند، برخی استفاده از آن برای عفو خود رئیس جمهوری را غیرقانونی دانسته‌اند. ضمن این که عفو ریاست‌جمهوری تنها شامل محکومیت‌های فدرال میشود.
با این حال، با افزایش فشارها برای کناره‌گیری یا استعفای ترامپ در پی یورش هواداران او به ساختمان کنگره، اکنون بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از احتمال تمایل ترامپ برای استفاده از اختیار قانونی عفو گمانه زنی کرده‌اند.
مفالات بیشتر:وکیل خانواده در ارومیه
به گزارش صاحب نیوز؛ مهدی طارمی با اشاره به محکومیت دو نفر به اتهام تظاهر و دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت در نایین، اظهارکرد: این اقدام در راستای اجرای ت های دستگاه قضایی در امر برخورد قاطع با اشخاص که به نحوی از انحاء در جامعه مبادرت به سوءاستفاده مالی و اخاذی از افراد می کنند، صورت گرفت.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان نايين ادامه داد: در این دو فقره پرونده پس از بررسی اخبار و گزارشات واصله و تشکیل پرونده قضایی و تعقیب متهمان و انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی از سوی دادسرا و پس از آن محاکم، دو فرد به اتهام تظاهر به و دخالت در امر وکالت و از این طریق اخذ وجوه از مراجعان با وصف نداشتن پروانه وکالت و مجوز معتبر، به موجب حکم قطعی صادره از محاکم تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جورج کانوی» وکیل محافظه‌کار آمریکایی گفت اگر دونالد ترامپ» با عواقب اقداماتش روبرو نشود، آمریکا در آینده محکوم به قربانی شدن توسط روسای‌جمهوری است که قوانین آنها را محدود نمی‌کند.
به گزارش نشریه آمریکایی هافینگتن پست»، این وکیل آمریکایی، همسر کلیان کانوی» مشاور سابق کاخ سفید در دوره ترامپ، یک بررسی طولانی را در مقاله‌ای در رومه واشنگتن پست» درباره سوءرفتارها و حتی رفتارهای مجرمانه احتمالی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید و حتی قبل از ریاست‌جمهوری وی ارائه کرده است.
از بین این رفتارها، کانوی بخصوص رفتارهای پس از انتخابات ترامپ را نگران‌کننده خواند و افزود ترس از اعلام جرم به دلیل جرایم گذشته، به نظر می‌رسید باعث تلاش‌های جنون‌آمیز ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات و حفظ سپر حمایتی عنوان ریاست‌جمهوری بود.
او در ادامه نوشت: ترس ناامیدانه از کیفرخواست میتواند تمایل ترامپ برای شکستن هر تعداد قانون—دموکراسی و قانون اساسی--برای ماندن در قدرت علیرغم باخت در انتخابات را توضیح دهد.وی افزود: ترامپ حتی از وزیر داخلی ایالت جورجیا در یک تماس تلفنی عجیب خواسته بود برای او آرای کافی به منظور تغییر نتیجه واقعی انتخابات در این ایالت پیدا کند.
این وکیل آمریکایی منتقد ترامپ در ادامه نوشت: بعد با نزدیک شدن به پایان دوران وی، او در نهایت جرم قابل استیضاح از سوی یک رئیس‌جمهور را مرتکب شد و شورش خشونت‌آمیز در کنگره برای ممانعت از تایید پیروزی جو بایدن» در انتخابات را تحریک کرد.کانوی گفت: تلاش‌های او برای تغییر یک انتخابات آزاد و عادلانه به هر طریقی که او لازم می‌دید از جمله تحریک به خشونت نه تنها حاکمیت قانون را تضعیف، بلکه آن را تا سر حد نابودی کامل تهدید کرد. هیچ رئیس‌جمهور دیگری تاکنون این کار را نکرده، یا حتی برای انجام این کار تلاش نکرده، یا احتمالاً حتی فکرش را هم نکرده. نه حتی (ریچارد) نیس.
وی تاکید کرد: رفتار پسانتخاباتی ترامپ طوری بوده که وزارت دادگستری نمی‌تواند از آن بگذرد. اگر دادستان‌ها رئیس‌جمهور سابق را مورد تحقیق قرار ندهند و مجوز ندهند و او را متهم نکنند، پس می‌توان گفت همه روسای جمهور کاملا از عواقب کیفری اقدامات خود مصون هستند، چه در دوران مسئولیت چه بعد از آن؛ چه رفتارشان قبل از دوره ریاست‌جمهوری بوده چه در حین آن. آن زمان می‌توانیم به صراحت بگوییم، روسای‌جمهور بالاتر از قانون هستند.کنگره آمریکا ششم ژانویه در حال شمارش آراء مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند. اما حامیان ترامپ به سمت کنگره هجوم بردند و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی وارد ساختمان کنگره شدند. در جریان این حملات پنج نفر کشته و ده‌ها نفر هم زخمی شدند.در همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا بامداد ۲۵ دی‌ماه با ۲۳۲ رأی موافق و ۱۹۷ رأی مخالف، طرح استیضاح مجدد ترامپ را تصویب کرد. این اولین بار در تاریخ ۲۴۴ ساله ایالات متحده است که مجلس نمایندگان این کشور، دو بار طرح استیضاح یک رئیس‌جمهور را تصویب می‌کند.چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا خبر داده که دادگاه استیضاح ترامپ روز دوشنبه، ۸ فوریه (۲۰ بهمن) آغاز خواهد شد.برخی از تحلیلگران میگویند استیضاح و محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا از آن جهت حائز اهمیت است که میتواند از بازگشت او به قدرت جلوگیری کند.
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
وحید ملکی وکیلِ تهیه‌کنندگانِ مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) اعلام کرد که موکلانش پیگیرِ شکایت‌شان از این خواننده هستند و از مجاری قانونی این ماجرا را دنبال می‌کنند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) خواننده موسیقی پاپ، از ایران مهاجرت کرد و جذب سایت‌های شرط بندی شد. خروج این خواننده و رفتن به سمت سایت‌های قُمار، حاشیه‌های زیادی برای تهیه کننده و تنظیم کننده این خواننده داشت.
مسعود جهانی و هادی حسینی از همان ساعات اولیه‌ی انتشارِ خبرِ مهاجرت وی، مصاحبه‌هایی علیه این خواننده داشتند و نگرانی‌شان را از مهاجرت مهراد جم و رفتن به سمت سایت‌های شرط بندی نشان دادند.
بلافاصله پس از رفتنِ این خواننده از ایران، برخی این پرسش را مطرح کردند که چرا تهیه کنندگان این خواننده از او شکایت نمی‌کنند.در همین باره وحید ملکی وکیلی به وکالت از مسعود جهانی و هادی حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که محسن سعیدی‌کیا با نام سابق مهراد جم در ایران و زیرنظر قوانین کشورمان فعالیت می‌کرد، همه چیز خوب بود. همه آثارش از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت. اکنون او به خارج از کشور رفته و بنا به شنیده‌ها با زهرا جهانبخت(دنیا جهانبخت) سرکرده شبکه‌های قُمار، همکاری می‌کند.ملکی ضمن اعلام عدم حق استفاده نام مهراد جم توسط محسن سعیدی کیا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا از او (نام سابق هنری مهراد جم) رسما شکایت کرده‌اید یا خیر، گفت: ما از محسن سعیدی کیا به جهت ادامه استفاده از نام هنری مهراد جم و زهرا (دنیا)جهانبخت به جهت فعالیت‌های غیر قانونی و سایر موارد شکایت کرده‌ایم و پیگیرِ این شکایت هستیم و از مجاری قانونی مسایل حقوقی را دنبال کنیم. سعیدی کیا( با نام سابق مهراد جم) زمانی که از ایران خارج شد، تحتِ قراردادِ رسمیِ موکلان من بوده است.ملکی در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از شخصی که در ایران حضور ندارد موضوعیت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: وفق مواد 2و 4و 5 و مخصوصا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر فرد ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان که باشد تحت شمول قوانین جزایی ایران بوده فلذا اقدامات جهان بخت و هر شخص دیگری که عنوان مجرمانه داشته باشد(از جمله دایر کردن قمارخانه طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) قابل تعقیب و عنداوم رسیدگی قضایی دارد.
این وکیلِ پایه یک دادگستری تاکید کرد که مسعود جهانی و هادی حسینی فعالیت‌های خوبی در حوزه موسیقی ایران داشته‌اند.هادی حسینی از تهیه کنندگانی است که در کارش بسیار دقیق است و استعدادهای عرصه موسیقی را به بهترین شکل کشف و تحویل جامعه موسیقی می‌دهد.
مقالات بیشتر:بهترین وکیل دعاوی ملکی در ارومیه
این دختر در حالی تقاضای طلاق توافقی کرده است می گوید: برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و .
پنج روز بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم با جوان شیطان صفتی ازدواج کرده ام که به اتهام رابطه غیراخلاقی تحت تعقیب بوده و …
زن ۲۲ ساله ای که برای حفظ پایه های لرزان ازدواج دومش وارد دایره مددکاری اجتماعی کلانتری شده بود، با بیان این مطالب به تشریح سرگذشت خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی گفت: با آن که پدرم کارمند بود و اوضاع مالی مناسبی داشت اما من از ۱۲سالگی و در ایام تعطیلی مدرسه در کارخانه های تولیدی کارگری می کردم تا به خواسته ها و آرزوهایم برسم. از نظر پوشش و وضع مرتبی که داشتم، یک سر و گردن از همه دختران فامیل بالاتر بودم و به این موضوع افتخار می کردم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ۱۵ سالگی یک روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم، زن ناشناسی را دیدم که کنار مادرم نشسته بود و سرگرم گفت وگو بودند. من هم سلامی به آن زن کردم و داخل اتاقم رفتم. ساعتی بعد وقتی آن زن از منزل ما بیرون رفت، مادرم دسته گلی را نشانم داد و گفت: آن زن برای خواستگاری آمده بود. تازه فهمیدم پسر آن زن همان جوان ۲۰ساله ای است که از مدتی قبل در مسیر مدرسه مرا تعقیب می کرد و مدعی بود عاشقم شده است. وقتی به مادرم گفتم من آمادگی ازدواج را ندارم، با خونسردی گفت: آن پسر مغازه دار است و خانواده خوبی به نظر می رسند، در عین حال پدرت باید تحقیقات لازم را انجام بدهد. حدود یک هفته بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم و بدین ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار شد اما پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم که یکی از نیروهای انتظامی از کلانتری محل تماس گرفت و از من خواست به کلانتری بروم و بدون هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد. ابتدا تصور می کردیم خدای ناکرده نامزدم تصادف کرده یا حادثه ناگواری رخ داده است. وقتی هراسان و با نگرانی خودم را به کلانتری رساندم، همسرم را با پابند و دست بند دیدم. او مرا به عنوان یکی از دوستانش به ماموران معرفی کرده بود. وقتی علت را جویا شدم تازه فهمیدم که همسرم را قبلا به اتهام رابطه غیراخلاقی با یک دختر دیگر دستگیر کرده اند و او که به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، در این مدت تحت تعقیب قرار داشت که با من ازدواج کرده است. خلاصه همسرم راهی زندان شد و من پس از دو سال دوندگی، بالاخره موفق شدم از آن جوان شیطان صفت طلاق بگیرم. بعد از این ماجرا به خانه پدرم بازگشتم و سعی کردم این موضوع را به فراموشی بسپارم. پنج سال از این حادثه گذشته بود که یکی از اقوام به خواستگاری ام آمد. خانواده ام بیشتر از من خوشحال به نظر می رسیدند چرا که دوباره سر و سامان می گرفتم و زندگی جدیدی را آغاز می کردم. بالاخره پس از چند جلسه گفت وگو با رستم» سر سفره عقد نشستم در حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد فرد دیگری در محضر ثبت ازدواج نبود. در حالی که احساس می کردم سرنوشتم تغییر کرده و خوشبختی به من روی آورده است، ناگهان همسرم رابطه اش را با من قطع کرد و به مکان نامعلومی رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم. اکنون که بیشتر از ۱۰ماه از آن ماجرا می گذرد متوجه شدم که رستم هیچ علاقه ای به من نداشته و تنها به خاطر اصرار پدر و مادرش با من ازدواج کرده است. اکنون هم در حالی تقاضای طلاق توافقی دارد که من برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و …
مقالات بیشتر:وکیل طلاق توافقی در ارومیه
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بیش از دوهفته از حضور بایدن در کاخ سفید می گذرد اما رئیس جمهور آمریکا هنوز گام رو به جلویی در بازگشت به معاهده برجام برنداشته است به طوری که وی در اولین سخنرانی ت خارجی خود هیچ اسمی از ایران و بازگشت به برجام نیاورد.
در این بین هرچقدر بایدن درباره برجام سکوت رسانه ای کرده است ، از سوی دیگر روزی نیست که امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره برجام سخن نگفته باشد و زیاده گویی های خود را مطرح نکند. او که چندی پیش در اقدامی گستاخانه و البته طماعانه خواستار مشارکت عربستان در گفت وگو های برجامی شده بود در سخنان اخیر خود ادعا کرده که می تواند میانجی‌گری صادق و متعهد در مذاکرات تهران-واشنگتن » باشد.
ماکرون به اندیشکده شورای آتلانتیک گفته است که هر کاری که بتوانم برای حمایت از هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت دوباره در مذاکراتی دشوار انجام خواهم داد. سعی خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد در این مذاکرات باشم.» اما نکته قابل تامل این جاست که او در حالی می خواهد پرچمدار میانجی گری ایران و آمریکا باشد که هنوز الفبای برجامی را به درستی درک نکرده و همچنان مصر است که یک صندلی در مذاکرات برجامی به عربستان و رژیم صهیونیستی داده و همچنین محدودیت هایی برای برنامه موشکی ایران نیز اعمال شود. گزافه گویی که چندی قبل رئیس جمهور کشورمان به صراحت به آن پاسخ داد.
حالا اما به نظر می رسد که هم تروئیکای اروپایی و هم تیم ت خارجی بایدن، به خوبی متوجه شده اند که عملکرد ترامپ در طول ۴ سال گذشته و خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است به طوری که سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آمریکا در حال ارسال پیام‌هایی قاطع برای بازگشت به برجام است و آن طور که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده آمریکا درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، به ویژه با این سه کشور اروپایی، در سطوح مختلف دولتی به صورت فعالانه در حال رایزنی است.» لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده که کشورش به عنوان یکی از اعضای گفت و گو های برجامی آماده همکاری با اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای » است.
در این میان، رویترز نیز خبر داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی تشکیل جلسه می‌دهند. منابعی که نخواسته‌اند نامی از آن ها برده شود، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که مقامات عالی‌رتبه» آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.قرار است وزیران خارجه چهار کشور به صورت آنلاین درباره این موضوع به مذاکره بپردازند.
در همین زمینه سید عباس عراقچی، معاون ی وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر خود با اشاره به موضوع برجام وبیان اقدامات بعضی جریان های رادیکال در منطقه، اروپا و آمریکا علیه برجام، افزود که نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند : برخی کشورهای عربی که با آن ها آشنا هستید، برخی جریان‌ها در داخل آمریکا، برخی جریان‌ها در اروپا و کسانی که از روز اول اجرای برجام علیه این توافق فعالیت کردند و زمانی که در دوره ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد جشن گرفتند، از این قبیل هستند، کسانی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستند و می‌توان آن ها را نیروی تاریکی نام نهاد.
همه این نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند. آن ها به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران بدون برجام این گونه قدرتمند به سوی آینده حرکت می‌کند.»
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
به گزارش ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در جریان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وکیل برای پرونده اامی نیست و مردم در این باره حق انتخاب دارند.
وی اضافه کرد: اامی شدن گرفتن وکیل چند حُسن دارد که در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوی قضایی را کاهش داده و همچنین موجب افزایش نرخ اشتغال جوانان و کاهش آمار بیکاری در بین وکلا می شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: در بسیاری از کشورها بیمار در گام نخست نمی تواند به پزشک متخصص مراجعه کند بلکه ابتدا باید به پزشک خانوادگی و عمومی مراجعه و سپس در صورت صلاحدید به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از کارآموزان وکالت که هم اینک وکیل شدند دفتر کار ندارند همچنین برخی پول اجاره دفتر کار و اجاره خانه را از طریق دیگر کسب و کارها به جز وکالت تامین می کنند بنابراین با شکل گیری وکیل خانواده می توان از کارآموزان و وکلای تازه کار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وکیل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.
کوشا گفت: کسی که از ابتدای کار برای تنظیم هر قراردادی از وکیل مشاوره بگیرد به طور حتم هزینه کمتری نسبت به فردی که گرفتار مشکلی شده و سپس به وکیل مراجعه کرده، پرداخت می کند.
وی ادامه داد: در کنار اامی کردن وکالت و تعیین مکانیزمی برای اجباری شدن آن ، باید نظارت بر تعرفه وکلات نیز بیشتر شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این اتحادیه بر اساس اساسنامه تصویب شده در سال ۸۲ ، تکالیف و ماموریت های بر عهده دارد که محوری ترین آن ایجاد وحدت رویه در کانون ها است.
کوشا دیگر وظیفه کانون را برگزاری آزمون با هماهنگی سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاد و اسفند برگزار می شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: امروز نهاد وکلا مظلوم واقع شده چرا که ۲ نگاه منفی مبنی بر انحصار طلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت های نجومی درباره آنها مطرح است.
کوشا افزود: این مجموعه نه انحصار طلب نه نجومی بگیر است چرا که هم اینک از ۶۰ هزار وکیل فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.
وی بیان کرد: به جای تشکیل یک نهاد موازی بهتر است کانون وکلای دادگستری موجود را تقویت کنیم، در هیچ کشوری برای وکیل، قوه قضاییه یا نهاد موازی مجوز و پروانه صادر نمی کند چرا که وکیل باید استقلال داشته باشد.
وی ادامه داد: هنگام تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت کمیسیونی تشکیل شده که دو سوم اعضای ان از قوه قضاییه هستند و هنگام رای گیری، آرای انها همیشه بر نماینده کانون وکلا برتری دارد، بنابراین در تعیین ظرفیت پروانه وکالت، وکلا تعیین کننده نیستند بلکه قوه قضاییه تعیین کننده است.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: حدود ۶۰ هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری و ۴۰ هزار نفر دیگر در یک نهاد موازی مشغول به فعالیت هستند.
ابراهیم کیانی افزود: ۴۰ درصد از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط سوانح رانندگی، نداشتن گواهینامه و تخلفات بهداشتی است.
مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه
چند روزی است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دست به دست میشود، خبری که عده‌ای درباره آن تحت عنوان موضوعی طنز آمیز و عده‌ای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.
ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند و همین سند ازدواج نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.
البته درباره اینکه آیا بیت کوین میتواند به عنوان مهریه انتخاب شود یا نه سوالات بسیاری وجود دارد که با پاسخی حقوقی به آن ها می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.
مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بیت کوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد میتواند به عنوان مهریه تعیین شود.
وی بیان کرد: در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر اظهار کرد: شرع انتخاب بیت کوین را ممنوع نکرده است و میتواند به عنوان مهریه انتخاب شود.
مقالات بیشتر:وکیل متخصص امور قرار دادها در ارومیه
به گزارش فارس، روز گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون ت‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.
در بخشی از این طرح اصلاحی نهادها و کانون‌های تخصصی دولتی و غیردولتی» تحت شمول اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند و به بیان خود وکلا، طبق این قانون وکالت به عنوان کسب‌وکار» شناخته شده است.
طرح مجلس به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.
با این حال ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید براینکه این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانون‌های حرفهای استناد می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشاره‌ای به کانون‌های وکلا نشده است.
وی با بیان اینکه این طرح سبب کسب‌وکار شدن وکالت نمیشود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمی‌توان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.
طرح مجلس وکالت را در زمره کسب‌وکار قرار داده است
ادعای نائب رئیس اسکودا در خصوص عدم شمول این طرح در خصوص وکلا در حالی بیان شده است که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اول آذرماه، یعنی ۵ روز پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی نتیجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون ت‌های کلی اصل چهل و چهار را کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت دانسته و اظهار کرده بود: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفهای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد لکن هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع میشود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.
وی در بخشی از گفت‌وگوی خود از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست کرده بود که مصوبه مذکور را رد کنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به اینکه دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.
همچنین آذر ماه امسال یعنی در ایام تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تجمع‌های متعددی در اعتراض به کسب‌وکار شاخته شدن وکالت» توسط وکلا در برخی از شهرهای کشور ترتیب داده شد. در این تجمعات وکلا با در دست داشتن بنرهای و پلاکاردهایی به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی، برخی از وکلا در فضای مجازی با هشتگ وکالت کسب‌وکار نیست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.
با این حال به نظر می‌رسد وکلا و به طور ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که پیشتر با اذعان به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شورای نگهبان چشم دوخته بودند و برای اعمال فشار بر شورای نگهبان از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند؛ اینک با تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. آنها تلاش دارند با ارائه تفسیری خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و علیرغم اظهارات پیشین خود در کسب‌وکار شدن وکالت با طرح مجلس، وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر کنند و بر رویه‌ی پیشین خود در انحصار بازار خدمات حقوقی ادامه دهند.
لکن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و هیچ نهاد دیگری حق تفسیر قانون مجلس را ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تفسیر خلاف ظاهر اسکودا را می‌پذیرد یا آخرین روزنه‌های امید برای تداوم انحصار وکالت نیز بسته خواهد شد؟
مقالات بیشتر : هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل
یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل ستش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند.
حادثه 24 - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل ستش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند.
رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید انتشار کلیپ مبتذل و مستهجن از فرد معلوم الحالی با شهرت س.ح در فضای مجازی واکنش های فراوانی را به دنبال داشته و دغدغه همه هنرمندان و کارشناسان امر و فعالان فضای مجازی و بعضی از مسئولین بوده است.
وی افزود: متاسفانه با بررسی آثار مذکور به خصوص آثار اخیر این خواننده، این واقعیت به دست می آید که جامعه هدف این خواننده قشر نوجوان و جوان بوده است و مضامین و مفاهیم شعرها و آهنگ های ارائه شده از نامبرده نشان دهنده انتخاب کاملاً حساب شده در خصوص طیف جامعه مخاطب است و ابتذال و بی بند و باری و نقض اصول اولیه موازین اخلاقی به حدی است که به هیچ عنوان اقدامات مذکور قابل توجیه نیست و همه اشخاص از طیف های گوناگون فکری و عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی، ی و اجتماعی این کار را محکوم کردند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: مطابق بند الف ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک اقدامات متخلفانه نامبرده به لحاظ موازین قانونی بین المللی ممنوع و به عنوان یک تخلف آشکار شناخته شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلعین و خانواده‌های ایرانی و حقوقدانان و وکلای ایرانی محل ست نامبرده می توانند به دادگاه مربوطه شکایت کنند مبنی بر اینکه او کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده و اقداماتش مستوجب پیگیری قانونی و مجازات است.
وی ادامه داد: ارتکاب این اقدامات حتی در جوامع غربی هم که بعضاً از برخی از آزادی‌ها برخوردار هستند، محکوم است. در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شخصی افراد زیر ۲۱ سال را تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی کند به شدت با او برخورد قانونی خواهد شد. حال اینکه همین خواننده در سال گذشته در ویدیویی که اولین مخاطبش را به طور مشخص کودکان و نوجوانان قرار داده بود، مضامین مبتذلی در خصوص تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی را به زبان آورده بود.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل ستش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند. طبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ هم این کار جرم انگاری شده و دارای وصف کیفری هست و دادستان کل کشور ، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و اینترپل می توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و پرونده کیفری این خواننده را به جریان بیندازند و موضوع را تحت موازین قانونی داخلی و بین المللی پیش ببرند.
این وکیل دادگستری گفت: در خصوص کلیپ های این خواننده که در فضای مجازی در حال پخش و انتشار و گسترش است، با اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با صاحبان این برنامه‌ها از جمله اینستاگرام و تلگرام و سایر اپلیکیشن‌ها می توان غیرقانونی و غیر اخلاقی بودن این کلیپ ها را متذکر شد و پیگیری کرد تا از پخش و انتشار آن جلوگیری شود.
وی افزود: به غیر از پیگیری های حقوقی و قانونی در ابعاد داخلی و بین‌المللی به نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی هم هست. یعنی مراجع عالی امنیتی ذیصلاح هم باید موضوع را در دستور کار قرار بدهند؛ به این معنی که این اقدامات باتوجه به اینکه جامعه هدف و مخاطبش هم نوجوانان هستند، نمی‌تواند تصادفی باشد و به نظرم برنامه‌ای سازماندهی شده و اراده ای پشت پرده در جریان است که می تواند آسیب روحی وذهنی و ضربات فرهنگی به جامعه هدف یعنی نوجوانان وارد کند.
مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه
توافق ۲۵ساله با چین نیاز ایران به FATF را کاهش می‌دهد/ کمک ایران به رواج یوان دیجیتالیک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان "سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند" گفت: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد.
به گزارش جهت ، فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به سند راهبردی ایران و چین گفت: پس از طرح این سند در فضای ی افراد دیگری که دغدغه دارند تلاش می‌کنند از این قرارداد برای تبیین و تأیید حرفهای سابق خودشان استفاده کنند و در این نمونه شاهد هستیم برخی قصد دارند موضوع FATF را به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین پیوند بزنند، البته این موضوع در همه مسائل وجود دارد و صرفاً برای یک طیف خاص هم نیست.
این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ارتباط تفاهمنامه و قرارداد با FATF به آن اندازه‌ای که برخی آن را بزرگ می‌کنند و گره می‌زنند نیست.
وی با بیان سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند” اضافه کرد: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد. این بانک فقط از ارزهای دو کشور استفاده می‌کند و با دلار نیز کاری ندارد.
این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه تفاهمنامه ایران و چین نیازهای مالی و بانکی کشور را برطرف خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی موجود در جهان تحت نفوذ آمریکا است و طبیعتاً این تفاهمنامه محدودیت‌های بانکی و نظام مالی بین‌الملل را برای ایران کاهش خواهد داد.
ایزدی همچنین تفاهمنامه میان کشورمان با چین را برای این کشور شرق آسیایی نیز مفید دانست و عنوان کرد: کشور چین مدتی است که ارز یوان دیجیتال را طراحی و راه‌اندازی کرده است که این ارز دیگر ذیل بانک‌های جهانی تعریف نمیشود. ایران میتواند در گسترده شدن استفاده از یوان دیجیتال به چین کمک کند.
مقالات بیشتر: ضرورت مشاوره با وکیل جهت تنظیم قراردادمعاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، نحوۀ تعیین حقوق و مزایای آنان را به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که ار تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل اجرا است، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی که طبق بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ کشور، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بود، به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تغییر می‌یابد.
همچنین در این بخشنامه تصریح شده است؛ برخورداری کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.
در تبصره ۱ دستورالعمل این بخشنامه آمده است؛ از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبۀ معادل طبقه و رتبۀ کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه و . براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی اامی است، لذا معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال‌شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ کمتر باشد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، میتوانند در سقف ۱۰۰ درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام کنند.
مقالات بیشتر:نکات کلیدی در زمان تنظیم قرار دادشهرک صنعتی اردبیل- مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فسخ قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و مهلت دو ماهه به این نوع قراردادها خبر داد.
به گزارش قدس آنلاین؛ محمد اهلی اظهار کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه‌گذاران واقعی، قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی میشود.
مقالات بیشتر:همه چیز در مورد قانون فسخ قرار داد
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی راکد هستیم افزود: در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و بدین منظور آزاد سازی قراردادهای راکد در راس برنامه های اولویت دار این شرکت قرار دارد.
اهلی در باره قرار دادهای ناحیه صنعتی مشگین شهر نیز گفت: صاحبان قراردادهای منعقد شده در این ناحیه صنعتی باید نسبت به تعیین تکلیف و شروع طرح صنعتی خود طی ۲ ماه آینده اقدام نمایند در غیر اینصورت قراردادهای آنان از طریق مراجع قانونی فسخ خواهد شد.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ی که با ایجاد سایت اینترنتی فروش تلفن همراه، ۲۰ میلیارد ریال ی کرده بود، خبر داد.
خبرگزاری میزان- سیدعلی شریفی بیان داشت: نهم اسفند ماه سال گذشته تعدادی پرونده‌ای مشابه به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد که محتویات پرونده نشان از این داشت، فردی با ایجاد سایت فروشگاه اینترنتی، به بهانه فروش تلفن همراه سامسونگ در مدل‌های مختلف، مبالغی را از مال باختگان دریافت، ولی از تحویل کالا به خریداران امتناع ورزیده است.
وی عنوان کرد: در بررسی پرونده‌ها به دست آمد متهم علاوه بر اینکه از کاربران فضای مجازی ساکن در تهران ی کرده است از سایر استان‌های کشور نیز ی کرده است.
مقالات مشابه:ی پانزی چیست؟
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با اشاره به اینکه در این رابطه ۲۰۰ مال باخته شناسایی شد افزود: در بررسی‌های پلیسی، هویت واقعی متهم شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم اخذ شد.
بیشتر بخوانید:باشگاه ورزشی بانوان سعادت آباد
این مقام انتظامی توضیح داد: با شنایی مخفیگاه متهم در حوالی "نیاوران"، کارآگاهان مبارزه با جعل و ی این پایگاه در یک عملیات پلیسی موفق شدند متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پایگاه یکم این پلیس به جرم ارتکابی معترف و با دستور قضائی روانه زندان شد.
به گفته سرهنگ شریفی، کارشناسان ارزش ریالی اموال ی شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.
کلاهبردان حرفه ای در مشهد با شیوه و شگرد های عجیبی ی می کنند.
به گزارش رکنا، باید 2میلیون تومان برای برادرم کارت به کارت می کردم. نه حوصله داشتم که در این هوای گرم از خانه بیرون بروم و نه حال رفتن تا پای عابر بانک. برای همین با یک جست وجوی ساده در گوگل بانک عامل حساب کارتم را پیدا کردم و وارد لینک مورد نظر شدم.
اطلاعات را به طور کامل در کادرهای مشخص شده پر کردم و بعد هم دکمه ارسال را زدم. رمز دوم که برایم ارسال شد را هم در کادر مورد نظر نوشتم. ارسال اطلاعات با خطا روبه رو شده بود. تا به خودم بیایم مبلغ 10میلیون از حسابم کسر شد. سرم داشت شاخ درمی آورد. رقم کسر شده با مبلغ درج شده در صفحه بانکی همخوانی نداشت. به بانک رفتم و آنجا بود که متوجه شدم حسابم هدف فیشینگ اطلاعات قرار گرفته و سایت بانکی مورد نظر درگاه جعلی بوده است.
حسابم خالی شده بود و مانند کف دست که هیچ مویی در آن وجود ندارد، حتی یک ریال هم برایم نمانده بود.
مقالات مرتبط: هر آنچه در مورد ی رایانه ای باید بدانیم
فردای آن روز به پلیس فتا رفتم و موضوع را به کارشناس مربوط گزارش کردم. پرونده ای هم در این راستا تشکیل شد اما بعد از گذشت 3روز هنوز خبری از شناسایی متهمان اعلام نشده است.
روایت دوم: خریدار تلفنی دست به نقد
به شدت پول لازم بودم. تصمیم گرفتم گوشی تلفن همراهم را بفروشم برای همین عکس هایش را در سایت دیوار آگهی کردم. زمانی از انتشار آگهی فروش گوشی نگذشته بود که فردی ناشناس با من تماس گرفت و بدون اینکه تلفن همراهم را ببیند با کمی چک و چانه آن را خریداری کرد. او یک شماره حساب از من گرفت و مبلغ 6 میلیون تومان به حسابم واریز کرد. بعد هم از من خواست تا گوشی تلفن را به وسیله پیک به آدرسی در مرکز شهر برایش ارسال کنم.
3روز از این ماجرا گذشته بود که متوجه شدم حساب بانکی ام مسدود شده و بعد هم به پلیس فتا احضار شدم. با مراجعه به پلیس فتا دریافتم که اسمم در یک پرونده ی به عنوان متهم ثبت شده و حالا باید تاوان دهان سوخته ای را می دادم که هیچ آشی نخورده است.
پول هایی که برای فروش گوشی تلفن همراه به حسابم واریز شده بود، منشأ غیر قانونی داشت و فرد خریدار آن ها را از طریق سرقت اطلاعات حساب شاکی به کارت بانکی من انتقال داده بود.
حالا من مانده بودم و بدهی ها و ضرری که باید جبرانش می کردم. اگرچه هم من و هم شاکی پرونده از فرد شکایت کردیم اما در این میان هر دو متضرر شده بودیم.
روایت سوم: گوگل هم فریب خورده است
با توجه به گشوده شدن تعداد زیادی از پرونده های فیشینک حساب های بانکی در 3روز اخیر در مرکز پلیس فتای استان خراسان رضوی تحقیقات گسترده ای در بستر فضایی سایبری با هدایت مستقیم سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان شکل گرفت که خوشبختانه ظابطان قضایی موفق به ردزنی و شناسایی متهمانی شدند که همگی اعضای یک باند ی و پول شویی هستند.
به گفته سرهنگ جهانشیری، در 3روز گذشته تنها 15 پرونده در مرکز این پلیس تخصصی استان تشکیل شده که بنا بر تحقیقات صورت گرفته متهمان در مجموع 100 میلیون تومان ی و پول شویی از طریق فیشینگ اطلاعات حساب قربانیان انجام داده اند.
فریب گوگل و بالا آمدن لینک های بانکی جعلی ترفند و شگرد جدیدی است که طبق گفته رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی، مجرمان به تازگی طعمه های خود را از طریق آن تلکه می کنند. شگرد این افراد به گونه ای است که متهمان با استفاده از ترفندهایی حرفه ای سایت جعلی بانکی خود را در سرویس جست وجوی گوگل بالا می آورند. در مقابل کاربران فضای مجازی که به دنبال سایت بانکی خود می گردند با یک جست وجوی ساده و بدون توجه به نشانی درگاه بانکی اصلی وارد بازی فیشرها» (مجرمانی که اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت و با آن اقدام به پول شویی و خریدهای غیرقانونی می کنند) می شوند. در این گونه پرونده ها افرادی هم هستند که هیچ نقشی در این جرائم ندارند اما از منظر قانون متهم شناخته می شوند. شهروندانی که کالاهای خود را در سایت های واسطه گر به فروش می گذارند و بدون تحقیق و احراز هویت فرد خریدار در قبال عملیات بانکی کارت به کارت، لوازم خود را در اختیار او می گذارند. سرهنگ جهانشیری با تأکید بر این موضوع که کاربران فضای مجازی باید شناخت کاملی از آن داشته باشند، بیان کرد که شهروندان برای اطلاع از سایت های مجاز بانکی می توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کنند. همچنین مردم قبل از انجام عملیات بانکی از طریق شبکه سایبری حتما به بانک مورد نظر مراجعه و لینک بانکی را دریافت کنند.
مقالات بیشتر:بهترین متخصص ن و زایمان تهران
تهران- ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: باند ی در بخش مسکن که با اجاره کارت ملی افراد معتاد، ملک و زمین خرید و فروش می‌کردند، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ بهزاد عبدیان» روز شنبه در تشریح این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: در پی شکایت فروشندگان ملک که در معامله، سند جعلی و چک رمز دار تقلبی دریافت کرده بودند، پی گیری این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: فروشندگانی که ملک خود را برای فروش در سایت دیوار گذاشته بودند با بی خبری در دام معامله‌ای جعلی توسط ان افتادند و آنها در بانک حین نقد کردن چک، پی به جعلی بودن چکهای رمز دار دریافتی بردند و از خریداران به نیروی انتظامی شکایت کردند.
مقالات مشابه:انواع ی در قانون
وی با بیان اینکه موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت، ادامه داد: ان ملکی معامله در روزهای پنجشنبه بین ساعات ۱۱ تا ۱۲ انجام می دادند و در این پرونده چهار متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با اشاره به نحوه ی، توضیح داد: متهمان چک رمز دار جعلی را از شخصی در تهران به مبلغ ۸۰ میلیون ریال خریداری کردند و پس از توافق با صاحب آگهی که ملک خود را در فضای مجازی قرار داده بود، آخر هفته در ساعات پایانی کار بانک، برای تنظیم سند قرار می گذاشتند.
عبدیان ادامه داد: این افراد با اجاره کارت ملی از افراد معتاد، سند ملک را به نام آنها زده و سپس ملک را با چک رمز دار تقلبی به فرد دیگری می فروختند و برای اینکه نشانی از آنها باقی نماند، درآمد حاصل از معامله ملک را به دلار تبدیل می‌کردند.
وی ادامه داد: باند ان پس از شناسایی، منهدم شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضائی تحویل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس گفت: در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده با محوریت شناسایی و دستگیری عاملان توزیع کننده مواد مخدر، ۵۰۰ گرم تریاک از یک نفر توزیع کننده مواد مخدر در بومهن توسط ماموران کلانتری ۱۲ بومهن کشف و ضبط شد.
عبدیان گفت: یکی از ماموریت های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و متهم پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
دستگیری عاملان تیراندازی پردیس در کمتر از ۲ ساعت
این مقام انتظامی از دستگیری عاملان تیراندازی طی یک عملیات هدفمند پلیسی خبر داد و اظهار داشت: شب گذشته در پی وقوع یک مورد تیراندازی در یکی از خیابان های شهر بومهن، بی درنگ تیمی ویژه از ماموران به محل اعزام شدند.
عبدیان ادامه داد: پس از حضور ماموران مشخص شد که سرنشینان یک دستگاه خودرو پراید که مسلح به سلاح کلت کمری بودند، اقدام تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.
وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده، در مرحله اول هویت متهمان شناسایی، و در کمتر از ۲ ساعت محل اختفای آنان نیز مشخص شد و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۶ نفر از متهمان در عملیاتی ضربتی در مخفیگاه دستگیر و تعداد ۱۰ قبضه قمه نیز کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان پردیس با بیان اینکه متهمان دستگیر شده دارای سابقه شرارت هستند، توضیح داد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود از این اقدام هنجارشکنانه را برهم زدن نظم و آرامش و اختلافات قبلی با شاکی عنوان کردند.
عبدیان با اعلام اینکه متهمان این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس قاطعانه و با اقتدار با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز اجازه نخواهد داد که افراد قانون گریز امنیت عمومی و آرامش جامعه را به مخاطره بیندازند.
شهرستان پردیس با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار نفر در شرق پایتخت قراردارد.
یک وکیل دادگستری می‌گوید، براساس شرع اسلام تنها عقد ازدواجی که در آن عبارت اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» به کار گرفته شده، صحیح است.
آیا ازدواج آریایی وجاهت قانونی دارد؟
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، درباره وجاهت قانونی عقد آریایی گفت: به‌تازگی در دفترخانه‌های ثبت ازدواج عقدی مد شده که گفته میشود از رسوم ایران باستان گرفته شده است. براساس این آیین، زوجین علاوه بر ثبت عقد ازدواج سنتی، عقد آریایی را هم انجام می‌دهند، به این ترتیب که زوجین با گرفتن دست‌های یکدیگر و بیان کردن عبارت‌هایی، عقد آریایی را هم به ثبت می‌رسانند.
مقالات بیشتر:آنچه در مورد فروش مال توقیفی باید بدانیم
تحقیقات نشان داده است که عقد آریایی پدیده‌ای نوظهور است و ریشه در آیین باستان ایرانی ندارد و عقد شرعی که در حال حاضر انجام میشود و زوجه بعد از قرائت سه بار خطبه، پاسخ می‌دهد از رسوم زرتشتی اقتباس شده چراکه در قانون، فقه و نه در دین اسلام چنین پروسه‌ای وجود ندارد.
این وکیل دادگستری افزود: نکته قابل توجه در مورد عقد ازدواج در دین اسلام این است که زوجه خطبه را می‌خواند و زوج پاسخ می‌دهد اما ایرانی‌ها این آداب اسلام را بومی کرده‌اند. بنابراین عقد آریایی که به نظر می‌رسد اقتباس‌شده از عقد مسیحیان است، یکی از موارد از بین بردن سنت‌های ایرانی محسوب میشود.
همچنین طبق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی عقد ازدواج براساس الفاظی که دلالت صریح بر ازدواج داشته باشد، شکل می‌گیرد. لذا طبق قانون مذکور زوج و زوجه باید به‌صراحت اعلام کنند که قصد ازدواج دارند و ایجاب و قبولی مطرح شود؛ اما قانون مدنی به این نکته اشاره نکرده که این ایجاب و قبول باید به چه زبانی مطرح شود.
کشاورزی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: همچنین از نظر بسیاری از کارشناسان علم حقوق، عقد ازدواج عقدی ساده است که تشریفات خاصی ندارد. عقود تشریفاتی عقودی هستند که اگر تشریفات مدنظر قانون در مورد آنها اجرا نشود، عقد صحیح نیست. به عنوان مثال، عقد انتقال و خرید اموال غیرمنقول در زمره عقود تشریفاتی قرار دارد. بنابراین طبق قانون جمهوری اسلامی ایران زوجین با هر زبانی قصد خود را برای ازدواج اعلام کنند، عقد صحیح است. اما در این مورد باید به شرع اسلام هم مراجعه کرد چراکه ازدواج امری شرعی است.
وی در پایان یادآور شد: درواقع بسیاری از فقها تأکید می‌کنند که در عقد ازدواج باید لفظ عربی اَنکَحتُ و زَوَّجتُ» حتماً ذکر شود چراکه درغیراین صورت عقد باطل است. درمجموع با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است که خطبه عقد با زبان عربی خوانده شود.
نکته:
عقد آریایی در واقع باعث حلال شدن زن و شوهر نمی شود و کار کاملا تشریفاتی است و تا قبل از انجام صیغه عقد رسمی زن و شوهر به یکدیگر محرم نبوده و صرفا جنبه تشریفاتی دارد و البته که جنبه قانونی نیز در جامعه ندارد.
منبع:میگنا نیوز
دادستان عمومی و انقلاب فردیس از بازداشت فردی خبر داد که در پوشش مسافرکش اقدام به آزار جنسی بانوان در این شهرستان می‌کرد.
خبرگزاری تسنیم: حسین ناصرخاکی در جمع خبرنگاران در مورد دستگیری فردی متهم به اذیت و آزار جنسی بانوان در فردیس اظهار داشت: با وصول برخی گزارش‌ها به دادستانی فردیس، مبنی بر آدم ربایی و مزاحمت برای بانوان و سرقت و عنف و تهدید با چاقو توسط فردی در پوشش مسافرکش، دستور قضایی برای شناسایی و بازداشت متهم صادر شد که با اقدامات فنی و تعقیب مناسب، متهم با نام س. م» دستگیر شد.
مطالب بیشتر:هر آنچه در مورد خرید و فروش مال مرهونه باید دانست؟
وی با بیان اینکه تاکنون سه نفر از شهروندان طرح شکایت کرده‌اند در خصوص روش این فرد که به "خفاش شب فردیس: معروف شده توضیح داد: این متهم، ن جوان را به عنوان مسافرکش با خودروی"پراید مشکی" سوار می‌کرده و در حالی که تمام شیشه‌های خودرو پایین بوده پس از طی مسافتی، شیشه‌های دودی خودرو را بالا داده و با تغییر مسیر و آدم ربایی، در نقطه خلوتی توقف می‌کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب فردیس بیان کرد : با توجه به دستکاری درب خوردو، امکان فرار برای بزه دیدگان میسر نبوده و متهم با تهدید از طریق چاقو، علاوه بر سرقت اموال بزه‌دیدگان، اقدام به تعدی جنسی نسبت به آنها می‌کرد.
ناصرخاکی با اشاره به اینکه این فرد پس از انجام نیت شیطانی خود ، بزه دیدگان را رها کرده است، گفت : در این باره تاکنون سه شاکی شناسایی شده اند اما با توجه به نوع ارتکاب بزه و ادله موجود امکان وجود سایر بزه دیدگان وجود دارد.
وی از صدور دستور قضایی برای انتشار عمومی تصویر متهم بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: افراد بزه دیده میتوانند برای طرح شکایت با حفظ محرمانگی هویت آن ها، به دادسرای عمومی و انقلاب فردیس مراجعه کنند.
در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و. مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری میشود و این توافق در حکم دادگاه ثبت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
به گزارش گروه اجتماعی یکتاپرس، طلاق به معنی پایان ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر به شکل قانونی است. طلاق در قانون مدنی ایران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی مرد میتواند در ایام عده رجوع کند و دیگر نیازی به صیغه جدا نیست، اما در طلاق بائن دیگر مرد حق رجوع ندارد.
طلاق توافقی:وکیل طلاق توافقی در ارومیه
*در موارد زیر طلاق بائن است:
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
طلاق یائسه
طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد.
منظور از طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد و طلاق مبارات نیز آن است که کراهت از جانب طرفین باشد، ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد.
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
بر همین اساس نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان می‌دهد چیزی بیش از30 تا 40% طلاق‌ها طلاق توافقی است. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكسالعملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد نی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است.
در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و. مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیم‌گیری میشود و این توافق در حکم دادگاه ثبت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان میتواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».
اما در خصوص فرآیند حقوقی که در خصوص طلاق توافقی باید طی شود لازم به توضیح است که طلاق توافقی نیز مانند هر دعوای حقوقی دیگری با تنظیم و تسلیم دادخواست در مرجع قضایی صالح (دادگاه خانواده) آغاز میشود.
مدارکی که زوجین در این خصوص نیاز دارند فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین است که باید ضمیمه دادخواست شود البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه اصول اسناد باید همراه زوجین باشد. در شرح خواسته زوجین باید توفقات خود را در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره ذکر نمایند.
چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حكم گواهی عدم امكان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وكالت بلاعزل می‌دهد كه برای اجرای صیغه طلاق به یكی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و این امر مانع از پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین در هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند.
اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که درصورتی که زوجه بخواهد طلاق از نوع خلعی باشد می‌بایست با توافقی كه با زوج نموده مبلغی ولو اندك مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد . در نهایت دادگاه طبق آییننامه اجرایی تبصره یك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یك از طرفین را مكلف مینماید كه ظرف 20 روز یك داور را از میان اقارب خود معرفی نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها میتوانند یك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یك از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر كه واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد كرد.
داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترك تشویق نمایند و در مدتی كه دادگاه تعیین كرده نظر خود را نسبت به امكان یا عدم امكان سازش به دادگاه تسلیم نمایند و سپس ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبت‌هایی كه خود با زوجین نموده و صورتجلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور حكم طلاق خواهد گرفت.
حكم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر میشود. و از آنجا که محاكم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حكم، تعیین مینمایند. و اگر زوجین در مدت این 3 ماه برای اجرای حكم طلاق اقدام ننماید مهلت اجرای رای منقضی میشود. نکاتی که در خصوص طلاق توافقی اگر هر یك از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار كند، بعدها میتواند از این امر عدول نماید زیرا حضانت، هم حق و هم تكلیف والدین است.
پس همان طور كه پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تكلیف هم دارند و تكلیف را نمی‌توان از خود ساقط كرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی‌تواند حق فرزند را ساقط كند. و در صورت پشیمانی حتی بعد از طلاق میتوانند مجدداً به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.
در مجموع به نظر می‌رسد که طلاق توافقی با توجه نواقص قانونی و اجرایی سیستم قضایی در حال حاضر بهترین گزینه و راه حل برای زوجینی است که قصد جدایی و خاتمه دادن به رابطه زوجیت را دارند.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند.
قیمت مسکن چگـونه آرام می گیـرد؟
به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی موجود در کشور به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون تومان رسیده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه‌های خالی به بازار مصرف جزم کرده‌اند. هرچند با توجه به معافیت اقامتگاه دوم از مالیات، عملا نمی‌توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از واحدهای خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شود.
مقالات مرتبط:سفته چیست؟
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه‌ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات کشور در تابستان ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار اعلام شد. یعنی ارزش هر واحد مسی در کشور به طور میانگین ۷۵۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاکی برای قیمت خانه‌های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی دو میلیون و 600 هزار واحد خالی به عدد افسانه‌ای ۱۹۵۷ تریلیون و ۹۵۶ میلیارد تومان می‌رسید. البته واضح است که این ارقام از تابستان گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.»
این عدد معادل تقریبی بودجه سال 99 کشور بود و اگر جلوی تکاثر مالکان این واحدها گرفته نشود، قیمت املاک خود را آنقدر بالا می‌برند تا معادل کل اقتصاد کشور شود.
حدود ۵۰۰ هزار واحد از دو میلیون و 600 هزار مسکن خالی کشور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۰ میلیون و 200 هزار تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران دو میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان ارزش داشته است. اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم ۱۳۱۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه‌های بدون سکنه تهران وجود دارد. این در حالی است که عمده آپارتمان‌های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.
از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدهای مسی خالی را وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه‌های خالی را دنبال کردند که پیش نیاز آن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود. سامانه‌ای که می‌بایست از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی می‌شد اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت املاک توسط سرپرستان خانوار از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه‌ها اطلاعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
در اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، اقامتگاه دوم خانوار در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه‌های واقع در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مشمول مالیات نمیشود. واحدهای نوساز هم پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند. با توجه به این مشوقها به نظر نمی‌رسد تعداد قابل توجهی از دو میلیون و 600 هزار خانه بدون سکنه در کشور مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.
محتکران مسکن
مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند ثبت املاک در این سامانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد را خالی نگه دارند. در واقع اگر اجاره بدهند بجز خانه‌های بالای ۱۵۰ متر در تهران و بالای ۲۰۰ متر در شهرستانها که باید مالیات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد و افراد میتوانند تا ده‌ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند که همین موضوع، موجب تکاثر ثروت در دست عده‌ای خاص و تشدید شکاف طبقاتی میشود.
در تملک گرفتن املاک و زمین توسط بانک‌ها، دستگاه‌ها، ارگان‌ها و‌اشخاص حقوقی به یکی از معضلات اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار بانک‌ها وجود ندارد اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود که یکهزار واحد مسی در اختیار یک بانک است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد که یک فرد حقیقی ۶۰۵ واحد و یک شخصیت حقوقی ۲۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسی را در تملک دارد.
با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته شاید پس از ثبت اطلاعات ستی‌اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید.
اما سؤال این است که چرا ارگان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید مسکن یا ساخت و ساز می‌کنند؟ مهم‌ترین علت این است که افراد، دستگاه‌ها و بانک‌ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. در واقع علت اصلی احتکار مسکن توسط افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران با آن دست به‌گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد که راه‌حل بسیاری از معضلات اقتصاد ایران خواهد بود.
تخمین زده میشود که در کشور حدود ۲۸ میلیون واحد مسی وجود دارد که تا کنون از طریق تقاطع اطلاعاتی 13 میلیون و 400 هزار واحد آن در سامانه املاک و اسکان شناسایی شده و ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار فرد حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناسایی انجام‌شده دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسی در اختیار دارند و نام ۱۵۰۰ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.
قانون هست اما اجرا نمیشود
دستگاه‌های دولتی و ارگان‌ها به‌جز در اختیار گرفتن املاک به تملک زمین نیز علاقه دارند. در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانک‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.»
همچنین سال‌هاست که دستگاه‌های دولتی، بنیادها و نهادها مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته است؛ به طوری که عباس ی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی که به افتتاح نکردن حتی یک مسکن افتخار کرد، در جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷ گفته بود: در حال حاضر ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته ۳۶ متر مربع بوده است!»
مردادماه سال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی‌اکبری؛ مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرده بود: دستگاه‌های دولتی تاکنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح (مسکن ملی) واگذار نکرده‌اند.»
بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس رسیده زمینهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی که بلااستفاده رها شده باید به پروژه‌های مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی باید دستگاه‌ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت املاک باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف؛ رئیس‌مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسی در کشور خبر داد و نوشت: بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.»
بانک‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن
از سوی دیگر،مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دلیل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده‌اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه‌ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.»
با توجه به اقدامات سه گانه یعنی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، سؤالی که مطرح میشود اینکه سرانجام قوای سه گانه میتوانند به اهدافی مثل مم کردن بانک‌ها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از آن مهم‌تر تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد؟
خرده دلایل گرانی خانه
البته در این میان برخی مسئولان ذیربط در امر مسکن مثل وزیر راه و شهرسازی،عوامل دیگری همچون بنگاههای املاک را عاملی برای گرانی مسکن معرفی می‌کنند و به نوعی معتقدند برخی بنگاههای املاک در قیمت سازی دست دارند. شاید این مسئله تا حدودی حرف درستی باشد بویژه کسانی که بسازبفروشند و وارد کار بنگاه املاک شده‌اند یا با بسازبفروش‌ها شراکت دارند با این حال، دلیل اصلی گرانی مسکن، مافیای مسکن شامل برخی افراد حقیقی و حقوقی دولتی، اشراف که ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی و حرام و خارج از اقتصاد رسمی (قاچاق یا پول دولت‌های متخاصم) بدست آورده‌اند و بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی هستند. بنابراین باید با ابزار مالیات و جلوگیری از شکل گیری فساد جدید که ورودی‌اش قوه مجریه است و البته پیگیری فسادهای قبلی از سوی دستگاه قضایی و سلب مالکیت از دارندگان ثروت‌های حرام و غیرقانونی و واگذاری اموال آنان به مردم محروم ، ضمن کاهش فاصله نجومی ثروت غنی و فقیر که در برخی آمارها به 70 برابر رسیده، بازار مسکن را سامان داد.
دولت و وزارت راه باید شریان‌های فساد کلان در بخش مسکن را ببندند. به این ترتیب درستکاری در جامعه جاری و ساری میشود. منشاء بسیاری از خلاف‌ها، سرریز‌اشرافیت دولتی و تبعات منفی آن به جامعه است که تئوریسین‌های طرفدار نظرات غربی آمریکایی، مسبب آن بوده‌اند و هنوز هم به شیوه‌های کار خود تحت عناوین جدیدی چون سرمایه‌داری ایرانی» که همان سرمایه‌داری آمریکایی با ظاهری ایرانی است اصرار دارند.
سرمایه‌داری از راه تصاحب پول نفت و منابع زیرزمینی به هر عنوان، جهش سرسام آور قیمت مسکن، دادن اموال دولت به بانک‌ها به عنوان تسویه بدهی و سرمایه‌داری بانکی و مالی، به دنبال پیاده سازی روشی است که در آمریکا 52 میلیون گرسنه و بی‌خانمان به‌جا گذشته و ثروت کمتر از پنج هزار نفر را معادل کل دارایی‌های مردم و دولت این کشور کرده است. برخی در ایران به صراحت از تبدیل شدن به امثال ایلان ماسک، وارن بافت و بیل گیتس دم می‌زنند، حال آنکه کل ثروت جهان معادل 80 هزار میلیارد دلار است که با تقسیم مساوی بین نزدیک به هشت میلیارد نفر، به هر فرد 10 هزار دلار می‌رسد و اگر برای پرهیز از کمونیسم، بخواهیم ثروت را پلکانی تقسیم کنیم، دارایی طبقه‌اشراف، بسیار کمتر از دارایی 174 میلیارد دلاری جناب ایلان ماسک خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم همه مساوی باشند مردود است اما آیا در اقتصاد 500 میلیارد دلاری ایران، می‌توان گفت؛ هر کسی هر چقدر دلش می‌خواهد داشته باشد؟ اصلا چنین امکانی وجود دارد؟! نتیجه چنین تفکری، شکل گیری طبقه فقیر مطلق در برابر طبقه اشراف و تبعات ناشی از شکاف طبقاتی شدید است.
نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پیدا نمیشود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست.
شعار سال: در خبر‌های روز پنجشنبه، ٢ اردیبهشت ماه گزارشی درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه‌سوری در خیابان در مشهد به چشم می‌خورد. آنطور که در جزئیات این گزارش آمده بود، ٣۴ متهم با حضور قاضی سید هادی شریعت‌یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند. متهم گردانی در خیابان اتفاقی است که گهگاهی در کشور رخ می‌دهد و همواره صدای اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ یکی آسیب‌شناسان اجتماعی و دیگری حقوقدانان.
مقالات بیشتر:انواع جرائم کیفری
قبل از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام باید گفت جای تعجب آنجاست که مهرماه سال گذشته، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دستوری قابل تقدیر به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخی اوباش توسط نیروی انتظامی در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین شدند. در آن دستور آقای رئیسی به درستی این اقدام را از مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی» بر شمرده و تاکید کرده بود: حکم به تشهیر صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت است و تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!» اینکه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چگونه تنها در فاصله شش ماه و علی رغم این دستور و موضع روشن رئیس قوه قضائیه و همینطور علی رغم تمام رویه‌های حقوقی و قضایی، اقدامی خلاف این موارد را انجام می‌دهد جای سوال است و قطعا پاسخ مناسبی از طرف آن مرجع قضایی می‌طلبد.
اما از منظر حقوقی این رفتار فارغ از اینکه در تضاد کامل با اصل کرامت انسانی» قرار دارد، اقدامی کاملا خارج از دایره قوانین جزائی، آئین دادرسی و مدنی و حتی قانون اساسی ماست. در این نوشته به چند ایراد حقوقی این اقدام اشاره می‌کنیم؛
۱- نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهر‌ها پیدا نمیشود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست. در این مورد از شواهد به نظر می‌رسد که این کار با دستوری در سطح دادسرا انجام شده که هیچ مبنای قانونی ندارد.
۲- از نظر قانون اساسی، اصول۳۲ تا ۳۸ این قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعی متهم، بر این نکته تاکید دارند که در رسیدگی به جرم و اتهام اشخاص باید اصل انکارناپذیر حفظ کرامت انسانی رعایت شود؛ بنابراین چنین کاری برای متهمانی که هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حکمی برای آنها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسی به معنای نقص حقوق مصرع آنها در قانون اساسی نیز میباشد.
۳- در قانون مجازات اسلامی از جمله در ماده‌ی ۶١٨ مجازات افرادی که سبب اخلال در نظم و آرامش عمومی هستند تعیین شده. در ماده ١٩ همین قانون هم مجازات‌های مکمل نظیر نفی بلد (تبعید) تعیین گشته. به عبارتی در هیچ کجای قوانین ما ردی از چنین دست اقداماتی دیده نمیشود. علاوه بر این باید افزود که ماده ٧ قانون آئین دادرسی کیفری این اعمال را ممنوع و جرم انگاری کرده. به طوری که با صراحت تمام تاکید می‌کند در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٨٣» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، اامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵٧٠) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ٢ خرداد ١٣٧۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. ممانعت این ماده قانونی از چنین دست اقداماتی خطاب به مقامات قضایی و انتظامی کامل روشن است.
دومین نشت اطلاعات کاربران لینکدین ظاهراً اطلاعات ۷۰۰ میلیون نفر را افشا کرده است. دیتابیس اطلاعات ناشی از هک لینکدین حالا در دارک وب برای فروش قرار داده شده است.
به نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی برای درز اطلاعات و هک به نوبت صف کشیده‌اند. به‌تازگی خبری در مورد هک لینکدین منتشر شده که بسیار بزرگ‌تر از حملات قبلی است. در این هک بزرگ اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر یعنی بیش از ۹۲ درصد از کل ۷۶۵ میلیون کاربر این وبسایت درز کرده است. این دیتابیس شامل شماره تلفن، آدرس فیزیکی، اطلاعات مکانی و درآمد کاربران میشود.
هکر برای اثبات جعلی نبودن اطلاعات، داده‌های یک میلیون کاربر را منتشر کرده است. طبق بررسی‌ها این اطلاعات کاملاً واقعی هستند.
مقالات بیشتر:مجازات هک اکانت اینستاگرام
وبسایت RestorePrivacy گزارش می‌دهد این هکر از API رسمی لینکدین برای دانلود اطلاعات سواستفاده کرده است؛ مشابه همان روشی که در درز اطلاعات اردیبهشت‌ماه استفاده شده بود.
در تاریخ ۲۲ ژوئن (۱ تیرماه) یک هکر محبوب اطلاعات ۷۰۰ میلیون کاربر لینکدین را برای فروش قرار داد. این کاربر انجمن هکری، نمونه‌ای شامل اطلاعات یک میلیون کاربر لینکدین را منتشر کرد. ما این نمونه را بررسی کردیم و متوجه شدیم شامل اطلاعات زیر است:
آدرس ایمیل
نام کامل
شماره تلفن
آدرس فیزیکی
موقعیت مکانی
نام کاربری و آدرس پروفایل لینکدین
پس‌زمینه و تجربه شخصی و حرفهای
جنسیت
نام کاربری و اکانت سایر شبکه‌های اجتماعی
این وبسایت همچنین می‌گوید اطلاعات کاملاً به‌روز و مربوط به سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ است. با اینکه در این اطلاعات خبری از پسورد نیست اما اطلاعاتی حیاتی از کاربران فاش شده است. این اطلاعات حتی میتواند برای دسترسی به سایر اکانت‌های کاربران مورد سواستفاده قرار بگیرد.
لینکدین درباره این هک می‌گوید:
با اینکه کماکان درحال بررسی موضوع هستیم، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این اطلاعات از لینکدین و همچنین سایر منابع کسب شده است. این درز اطلاعات از سوی لینکدین نبوده و بررسی‌های ما نشان می‌دهد اطلاعات هیچ عضو پرایوت لینکدین درز نکرده است. با این‌حال جمع‌آوری این‌چنینی اطلاعات از لینکدین نقض قوانین سرویس ماست و ما همواره درحال کار برای محافظت از حریم شخصی کاربرانمان هستیم.
در هر صورت چه هک لینکدین صحیح باشد و چه اطلاعات از روش دیگری جمع‌آوری شده باشد، این یک افتضاح بزرگ برای LinkedIn محسوب میشود.
منبع:فارنت
خداوندی که به ازدواج دستور داد، کیفیتش را هم مشخص کرده است که یکی از آنها تعیین مهریه است.
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پاکنژاد، استاد دانشگاه علوم قضایی و مدرس حوزه علمیه در گفت وگو با خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان در ابتدا با تبیین فلسفه عقد و پیوند های آسمانی در ادیان مختلف گفت: همه ادیان از اصولی برخوردارند؛ مثلا غذا حرام و دیگری حلال است، در موضوع تزویج نیز به همین صورت است، در آیین مسیحیت اگر کسی بخواهد ازدواج کند به پدر رجوع کرده یا در بوداییت به دور آتش می‌دود. در اسلام هم برای محفوظ ماندن حقوق و وظایف زن و مرد نسبت به یک دیگر، بقاء نسل، بر طرف شدن نیاز جنسی؛ چیزی که گفته شده؛ این است که باید از طریق و راه مشخصی باشد. یعنی همان "ازدواج"؛ که میتواند عاملی در اام طرفین به وفا داری و پایداری رابطه باشد. افراد در ازدواج، این پیوند مقدس، به این موضوع واقف هستند که نسبت به هم وظیفه ، تکلیف ، درخواست ، و حقوقی دارند. این اصلِ ازدواج است. میگویند موضوع ازدواج، باید بر اساس دوست داشتن باشد، حتما همین طوراست چرا که ازدواج اجباری صحیح نیست. دو نفرکه مسلمان هستند و هم دیگر را دوست دارند، از طریقی که خدا گفته است اقدام کرده و به هم می‌رسند. پس عقد و عقد کردن بر اساس علاقه و نیاز هر دو طرف است که میتواند تعهد آورباشد و حتما تکلیف آور است. و دست خانم با پایان رابطه به جایی بند است و میتواند احقاق حق کنند.
مقالات مشابه:قانون مهریه در سال 1400
مهریه؛ کالا پنداشتن ن یا ارزش نهادن بر حقوق مادی و امنیت مالی آنها پس از رابطه ها؟
او ادامه داد: خداوندی که به ازدواج دستور داد، کیفیتش را هم مشخص کرده است که یکی از آن ها تعیین مهریه است و بهتر است که کم باشد. اما برخی میگویند زن با گرفتن مهریه بی ارزش میشود در حالی که بر عکس است اگر مرد برای خانمی ارزش قائل شود به خواستگاری می‌رود و با رفت و آمد و اصرار زیاد و به اصطلاح در آوردن پاشنه خانه دختر برای ازدواج با او اقدام می‌کند. مهریه هم نوعی ارزش دادن و ارزش قائل شدن نه برای نه برای خود زن بلکه برای حقوق مادی زن در این دنیاست. اگر رابطه ای به هر دلیلی به هم بخورد معمولا این خانم ها هستند که بیشتر از نظر مالی و غیر آن ضربه خورده و پس از جداییی به مشقت می‌افتند. پس خانم ها کالا نیستند ولی حقوقشان باید محفوظ بماند.
باید میان زن و مرد برابری باشد یا عدالت ؟
علیرضا پاکنژاد با اشاره به اینکه در اسلام حقوقی که برای خانم ها قائل اند بسیار است افزود: خانم ها درخانه، وظیفه ندارند کار کنند ، ظرف و لباس بشویند، بچه داری کنند تنها وظیفه ایشان تمکین شویی و آراستگی ظاهری است به طوری که به تنفر مرد نینجامد و هنگام خروج از خانه اذن شوهر را داشته باشند. اما مرد وظیفه نفقه را بر عهده دارد که شامل خوراک،پوشاک و مسکن متناسب با شأن خانم ، هزینه های بهداشتی، آرایشی و درمانی است که همه ی این ها به عهده همسر گذاشته شده. این یعنی زن باتوجه به جنسش باید تامین محبت خانواده و نیاز های عاطفی را به عهده بگیرد و کار های سخت برای او نیست. پس این توجه اسلام به زن است. حال آن که کسانی میگویند زن و مرد باید برابر باشند. مثلا اقایان رفتگر میشوند باید خانم ها هم بشوند؟ برابری همیشه مطابق با عدالت نیست. نتیجه میشود اینکه بانوان مجبور به کسب درآمد شده سختی های مضاعفی را متحمل شوند، چنین چیزی در اسلام نیست. با توجه به حقوق که در اسلام برای زن نهاده شده باز هم کسی میتواند این ادعا را بکند که زن؛ کالا یا بی ارزش قلمداد شده و حقوقی ندارد؟
آقای پاکنژاد با تبیین ابعاد مختلف ازدواج موقت و قرار گرفتن این موضوع در اولویت دوم نسبت به عقد دائم گفت: عقد موقت چیزی است که افراد چه زن و چه مرد بیت از جانب هردو طرف به دلایل مختلف مثل؛ مریضی همسر، مرگ همسر، نیافتن همسردائم، طلاق، زیاد بودن وظایف در عقد دائم و نبود توانایی برای دواج دائم انجام می‌دهند. خداوند مجازکرده که زن یا مرد بجای تن دادن به گناه برای رفع نیاز عاطفی یا جنسی خود با رضایت دوطرف این کار را انجام دهند. برای مثال خانمی همسرش فوت کرده، این خانم نیاز هایی دارد و مورد ازدواج دائم هم پیدا نمیشود. چه اشکال دارد این خانم از طریق عقد موقت نیاز عاطفی، جنسی، نیاز همدم و همسر داشتنش برطرف بشود بدون این که وظایف و حقوق زیادی به عهده شخص قرار گیرد؟ چرا که در ازدواج دائم حقوق و تکالیف خیلی بیشتر است. اما در ازدواج موقت قیود کمتر است. گاها کسانی میگویند که مردان تنها به دنبال مسائل جنسی اند البته این حرف جنبه طنز دارد که انگار که خانم ها به فکر براورده کردن رضایت اللهی و اهداف والای انسانیت اند، حال آن که نیاز جنسی نیازیست نهاده شده از طرف حق برای بقاء که هم برای زن است و هم برای مرد و هردو می‌خواهند که برطرفش کنند منتهی از راه درست باید انجام بگیرد. ازدواج موقت راه و مسکنی است که جلوی گناه را می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین پاکنژاد در آخر خاطرنشان کرد: توصیه، ازدواج دائم است چرا که این امر موفقیت و ایجاد فضای صمیمی در خانواده را بیشتر به دنبال دارد، اما در اسلام بن‌بست وجود ندارد؛ همین ازدواج موقت هم تا حدی رابطه عاطفی یا جنسیِ بدون گناه را فراهم می‌کند. این ازدواج موقت تنها در یک شب یا یک ساعت خلاصه نمیشود و میتواند مثلا برای ده سال یا بیشتر با رضایت دوطرف ادامه یابد.
مقالات دیگر:خانه سالمندان غرب تهران
پرداخت مهریه، تهیه خانه، برگزاری مراسم عروسی، پرداخت نفقه زن و فرزند، تمکین از شوهر، نداشتن حق خروج از کشور، نداشتن حق تحصیل و اشتغال، نداشتن حق حضانت فرزندان و. تنها بخشی از هراس برخی جوانان امروزی برای ازدواج است. قوانینی که راه ناهموارشان بی توجه به ساختار خانواده امروزی و با دادن حقوق مطلق به یکی از طرفین ازدواج و نادیده گرفتن طرف دیگر در مباحث مختلف زندگی مشترک؛ جوانان طالب ازدواج را هراسان کرده است.
به گزارش ایسنا، مطابق با آمار اعلام شده از سوی مسئولین، در سال ۹۹ پس از ۱۷ سال قرار گرفتن در شیب نزولی ازدواج، بالاخره شاهد رشد حدودا چهار درصدی ازدواج بودیم. به طوری که ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج ثبت شده در سال ۹۸ به ۵۵۶ هزار و ۶۹۹ مورد در سال ۹۹ افزایش یافته و این در حالی است که از سال ۹۲ تا سال ۱۳۹۸ آمار ازدواج با نرخ کاهشی بین ۹ تا ۴ درصد مواجه بوده است.
مقالات مشابه:بهترین وکیل نفقه در ارومیه
به گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس نظرسنجی‌های انجام شده بر روی جوانان در آستانه ازدواج، در حالی ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاکید دارند که ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند و از سوی دیگر ۳۴. ۹ درصد از همین جوانان، بالا بودن هزینه‌های ازدواج و ۲۶. ۳ درصد نیز ترس از ازدواج ناموفق را از دلایل تاخیر در ازدواج خود بیان کرده اند.
اگرچه دلایل و چرایی ترس جوانان از ازدواج میتواند مولفه های فراوان و متفاوتی داشته باشد اما یکی از مسائل قابل تامل عدم تطابق قوانین فعلی با ساختار خانواده امروزی و به دنبال آن اضطراب و هراس از تشکیل زندگی مشترک است به طوری که در برخی موارد، قانون وظایف سنگینی نظیر تامین تمام مخارج زندگی مشترک را بر عهده مرد گذاشته و در خصوص مشارکت در تامین هزینه‌ها هیچ اامی برای زن قائل نشده و از سوی دیگر نیز با نادیده گرفتن حقوق اولیه زن نظیر حق تحصیل، خروج از کشور، حضانت و غیره در پی دادن امتیازاتی برای جبران تکلیف سنگین تامین مخارج زندگی به، مرد است.
فارغ از اینکه در مسیر ناهموار قوانین ازدواج، حقوق ن بیشتر نادیده گرفته شده یا مردان؛ با وجود قوانینی که با تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزی تطابق ندارد؛ چطور انتظار می‌رود جوانِ مشتاقِ ازدواج از تشکیل زندگی مشترک هراسان نباشد؟.
ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد
مینا جعفری، فعال حوزه حقوق خانواده با بیان اینکه ساختار قانون با ساختار خانواده‌های امروزی تطابق ندارد و همین امر موجب استرس و هراس افراد برای ازدواج میشود، درباره چرایی هراس برخی جوانان نسبت به ازدواج به ایسنا، گفت: فارغ از مباحث عاطفی و احساسی، ازدواج یک قرارداد و این نکته مهمی است. در ازدواج نیز مطابق با هر قراردادی نیازمند توجه به مسائل مالی هستیم. عمده مباحث ما در ازدواج به مسائل مالی مابین زوجین معطوف میشود بنابراین قانون گذار باید مسائل مالی را شفاف و با توجه به وضعیت خانواده های امروزی در نظر بگیرد چراکه ساختار خانواده امروزی و تکالیف زوجین تغییر کرده اما حقوق تغییر نکرده است.
وی با اشاره به قانون مدنی کشور، ادامه داد: این قانون حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و ساختار آن منطبق با وضعیت خانواده هسته‌ای امروزی نیست. با این وجود وقتی ساختار قانون شبیه خانواده‌ها نیست بنابراین حقوق و تکالیف افراد خانواده نیز متفاوت از قانون خواهد بود. برای مثال طبق قانون مرد رییس خانواده است و نفقه زن بر عهده اوست، در حالی که آیا در جامعه امروزی زنها خارج از خانه شاغل نیستند و درآمدی ندارند؟ ولو اینکه ن بعضا درآمد خود را خرج زندگی و فررندان خود می‌کنند. این قانون با ساختار خانواده کنونی همخوانی ندارد.
تامین مخارج زندگی به تنهایی توسط مردان با وضعیت اقتصادی فعلی سازگار نیست
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در بخشهای مختلف جامعه امروزی نیاز به حضور و اشتغال ن احساس میشود، تصریح کرد: بنابراین اینکه تنها آقا شاغل و تامین مخارج زندگی نیز بر عهده او باشد، با جامعه امروزی و وضعیت اقتصادی فعلی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای نیست که زنها در عرصه نباشند بلکه در بخشهای مختلف نیاز به ن احساس میشود.
از بین رفتن ساختار سنتی جامعه و تغییر نقش ن
به گفته وی، جامعه ساختار سنتی خود را کاملا از دست داده و نقش ن تغییر کرده و این در حالی است که ما به ازای حقوقی آن را در خانواده نمی‌بینیم. به طوری که چه بسا در برخی خانواده‌ها آقا درآمدی ندارد و مخارج زندگی بر عده زن است درحالی که طبق قانون مرد رییس خانواده است و زن باید از او تبعیت کند.
جعفری به بحث نفقه نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون، زن در ازای نفقه قانونی که از مرد دریافت می‌کند صرفا باید تمکین انجام دهد و نیازی به انجام امور منزل توسط زن نیست، در حالی که آیا در خانواده ایرانی اساسا زنی وجود دارد که کارهای منزل را انجام ندهد و صرفا از شوهر تمکین کند؟. از سوی دیگر این حق رییس خانواده بودن مردان مشکلات زیادی را برای ن ایجاد کرده است. با توجه به افزایش آگاهی نسبی جوانان، آیا موارد ذکر شده منجر به ایجاد ترس ازدواج در جوانان نمیشود؟.
این فعال حقوق خانواده گفت: دختری که حق طلاق، خروج از کشور، تحصیل، محل زندگی و حق اشتغال را پس از ازدواج از دست می‌هد، چگونه از ازدواج نترسد؟. قانون اما به ازای تکالیف مالی که به دوش مردان گذاشته به آنها چنین حقوقی را نیز داده است و این در حالی است که اکنون اداره مالی هزینه‌های زندگی مشترک برابر شده است.
دلایل هراس برخی ن از ازدواج
این حقوقدان با اشاره به عدم بهره از قوانین مانوسی در جهان نظیر تقسیم اموال حین طلاق در ایران، افزود: به جای تقسیم اموال هنگام طلاق، قانون مهریه را مقرر می‌کنیم که عملا دریافت آن برای ن غیر ممکن است. بنابراین هراس و اضطراب از ازدواجی که در آن عملا مهریه نخواهی داشت و حق طلاق، حق حضانت، حق افتتاح حساب برای فرزند و… برای ن ایجاد میشود. حتی در صورت گرفتن وکالت برای حق طلاق از شوهر باز هم در صورت عدم شرکت شوهر در جلسات مشاوره پیش از طلاق، امکان طلاق وجود ندارد.
هراس مردان و خانواده‌هایشان از اجرای مهریه توسط ن
وی با اشاره به دلایل حقوقی ترس برخی مردان از ازدواج ادامه داد: با وضعیت اقتصادی فعلی که تمام مخارج معیشتی زندگی مشترک و نفقه زن بر عهده مرد است، آیا مردان توانایی تشکیل زندگی مشترک را دارند؟. از سوی دیگر از جمله هراس پسران جوان و خانواده‌هایشان، طلب مهریه از سوی دختر است. خیلی از خانواده ها از اجرای مهریه استرس دارند. در واقع زندگی مشترک بدون آرامش با جنگ و جدال آغاز میشود چراکه قوانین ما ازدواج را نوعی قرارداد نمیبیند. باید قوانین مربوطه را منطبق با شرایط روز تعییر دهیم تا ساختار خانواده مستحکم شود و دچار آسیب‌های پیاپی نشود.
وم توجه به مسائل مالی ازدواج به عنوان یک قرارداد
جعفری در پایان با تاکید بر اینکه قانون ما با ساختار خانواده امروزی همخوانی ندارد و باید تغییر کند، تصریح کرد: امروزه فرهنگ جامعه تغییر اما قوانین تغییر نکرده و حتی درجا زده‌اند که خود منجر به افزایش طلاق و کاهش ازدواج میشود. در این شرایط جوانان رغبتی برای ازدواج پیدا نمی‌کنند و از ازدواج ترس دارند. باید مسائل مالی ازدواج را جدی گرفت و به عنوان قرارداد به آن نگاه کرد. عقدنامه‌های ما صوری و شکل قرارداد ندارد لذا لازم است زن و مرد شفاف درباره ازدواج صحبت کنند.
مقالات دیگر:گلفروشی پونک
درباره این سایت